شركة فاينانس أنليميتد تؤسس شركة جديدة للقروض الصغيرة

تقوم شركة فاينانس انليميتد، إحدى الشركات التابعة لمجموعة القلعة، بالاشتراك مع البنك المصري الخليجي، وفريق ذو خبرة عريضة في إدارة التمويل متناهي الصغر، بتأسيس شركة تنمية لخدمات المشاريع متناهية الصغر، وهي شركة متخصصة في منح القروض الصغيرة وتهدف إلى المساعدة في توفير التمويل الذي يحتاجه أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، فضلا عن خدماتها المالية.

May 13, 2009

قامت مجموعة القلعة، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمارات المالية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم بتدبير واستثمار موارد تقدر بأكثر من 8.3 مليار دولار أمريكي، بالإعلان عن دخولها في قطاع التمويل متناهي الصغر بتأسيسها لشركة “تنمية”، إحدى الشركات الجديدة التابعة للمجموعة.

وستقوم شركة فاينانس انليميتد، إحدى الشركات التابعة لمجموعة القلعة وتقوم بالاستثمار في قطاع الخدمات المالية على المستوى الإقليمي، بضخ الاستثمارات في شركة “تنمية”، والتي تهدف إلى مساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة، وأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، في الحصول على القروض والخدمات المالية التي يصعب الحصول عليها بسبب الأنظمة والعروض المصرفية المتعارف عليها.

ومن جانبه صرح أحمد الحسيني، العضو المنتدب بمجموعة القلعة، قائلاً “لازال مجال التمويل متناهي الصغر في مصر يواجه حجم هائل من الطلب الغير مستوفى، ويرجع ذلك إلى إحجام البنوك عن المخاطرة بالاستثمار في هذا المجال لأنه يشكل تحدياً كبيرا في حد ذاته، ولاحتياجه إلى الخبرات المتخصصة في تقييم وإدارة مثل هذا النوع من القروض، والتي لم تكن متوفرة في الأسواق المحلية. أما نحن فنرى في هذا المجال فرصة استثمارية هائلة تكمن في تلبية مثل هذا الحجم الهائل من الطلب”.

وأضاف الحسيني قائلاً “كما نثق أن شركة تنمية لن تكون فقط مشروعاً مربحاً بالنسبة لنا، وأنما ستساهم وبفاعلية في تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصري، من خلال توفير التمويل اللازم للنمو لفئة من الأفراد والقطاعات التي لم يكن متاحاً أمامها أي مصادر للتمويل”.

وسوف تمتلك شركة فاينانس أنليميتد حصة نسبتها 51% في شركة تنمية، بينما تتوزع بقية الأسهم بين إدارة الشركة (25%) والبنك المصري الخليجي (24%). ويضم الفريق الإداري للشركة نخبة متميزة من الخبراء المخضرمين في هذا النوع من التمويل، ومن بينهم عمرو أبو عش، والذي تولى رئاسة التمويل متناهي الصغر في بنك القاهرة، وعمرو أبو العزم، والذي عمل سابقا مع بنك التعمير الألماني، وحازم مدني، المدير التنفيذي السابق للعمليات في بنك الإسكندرية ومدير البنك لبرامج إعادة الهيكلة.

ثم أضاف الحسيني قائلاً “إن إطلاق هذا المشروع بالاشتراك مع فريق إداري يتمتع بسجل تاريخي حافل في مجال التمويلات الصغيرة، وكذلك بالاشتراك مع أحد البنوك التجارية ذات السمعة المرموقة مثل البنك المصري الخليجي، بالتأكيد سيوفر لشركة تنمية بداية جيدة وانطلاقة هائلة، كما يضمن سير عمليات الشركة بطريقة سلسة وانسيابية”.

من الجدير بالذكر أن شركة تنمية تقوم حالياً بإنهاء مراحل التعاقد الأخيرة مع البنك المصري الخليجي، والتي ستستفيد الشركة بمقتضاها بما يقرب من 480 مليون جنيه مصري.

وقال عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية، “إن الاستراتيجية التي ستقوم شركة تنمية بتطبيقها ستختلف قليلاً عن غيرها من استراتيجيات برامج التمويل متناهي الصغر الموجودة حالياً في مصر من خلال المنظمات غير الحكومية والوكالات التي تقوم بمنح القروض. وسيتم تدريب مسئولي القروض، والذين سيكونون أعضاء في المجتمعات الحضرية والريفية التي نستهدفها، على البحث الميداني وتحديد المرشحين المحتملين من الذين يمتلكون المشروعات الصغيرة، القائمة بالفعل. كما يشترط على هؤلاء المرشحين من أصحاب المشروعات إتمام سنة واحدة على الأقل في دورة مشروعاتهم قبل أن يتمكنوا من الحصول على قرض، أي أننا لن نقوم بمنح التمويلات لإقامة أو بدء تشغيل مشروعات جديدة”.

وسيتم منح القروض بصفة عامة، للمؤهلين من أصحاب المشروعات في غضون خمسة أيام من صدور الموافقة الائتمانية، بحد أدنى لقيمة القرض 4 الآف جنيه، و35 ألف جنيه كحد أقصى. هذا وتتطلب طبيعة نظام الإقراض متناهي الصغر أن تكون مدة القرض قصيرة، ووفقاً لدورة سداد نموذجية تتراوح من أربعة أشهر إلى سنة واحدة.

ومن ناحية أخرى، أضاف أبو عيش قائلاً “إن نسبة الوفاء بسداد القروض الصغيرة في مصر هي نسبة مرتفعة، حيث تشير الإحصائيات إلى أنها تصل إلى 99%، وهي موجودة بمعدلات أعلى بين النساء. ونحن نتوقع منح أول قرض في غضون الشهرين القادمين”.

وقد أشار حازم مدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية، إلى أن الشركة تستهدف رأسمال بحجم 35 مليون جنيه مصري، كما تستهدف افتتاح 15 فرعاً لها خلال الشهور الثلاثة الأولى من بدء تشغيل الشركة. وقد صرح مدني قائلا “تهدف خطة الشركة إلى توسيع شبكة فروعها لتضم 400 فرع في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية مع التركيز على التواجد المباشر في المحافظات الريفية التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وتضائل فرص الحصول على تمويل”.

وفضلاً عن توفير رأس المال لصغار رجال الأعمال بهدف مساعدتهم على تحقيق النمو وخلق فرص العمل الوظيفية، فإن شركة تنمية ستعمل على خلق الكثير من فرص العمل، حيث من المتوقع أن تقوم الشركة بتشغيل وتوظيف أكثر من 6500 مسئول ميداني بحلول عام 2014.

ومن جانبه صرح عمرو أبوالعزم، نائب المدير ونائب رئيس مجلس الإدارة، قائلا “وفي المستقبل، ستقوم شركة تنمية بتوسيع نشاطاتها لتشمل خدمات أخرى إلى جانب التمويل متناهي الصغر، وذلك نظرا لما نراه من فرص استثمارية في مجالات أخرى، كمجالات التأمين متناهي الصغر، وخدمات السمسرة في الأوراق المالية، والتحويلات النقدية، وماكينات الصراف الآلي”.

وأضاف الحسيني قائلاً “هناك الكثير مما يمكن عمله لتقديم وإتاحة الخدمات المالية للطبقات ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، والتي لا تأخذها البنوك في الإعتبار فيما يخص القروض في الوقت الحالي. كما نتطلع أيضاً إلى حسن استغلال كل الفرص المتاحة على المستوى الإقليمي لهذه النوعية من الخدمات. وبرغم أن هذا القطاع يعد قطاعاً جديداً بالنسبة لمجموعة القلعة، إلا أنه يتوافق مع استراتيجيتنا التي تستهدف بناء قاعدة محلية والتوسع إقليمياً”.

–نهاية البيان–

شركة فاينانس انليميتد هي واحدة من الشركات التابعة لمجموعة القلعة والتي تستحوذ على عدد من الاستثمارات في مجال صناعة الخدمات المالية على المستوى الإقليمي. وتقوم الشركة حالياً باستكشاف القطاع المصرفي وقطاع تمويل الشركات من خلال البنك المصري السوداني وشركة سفنكس ايجيبت، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمارات المباشرة. وتستحوذ شركة فاينانس انليميتد أيضاً على شركة فاروس لتداول الأوراق المالية (Pharos Capital)، وهي بنك استثماري يتخذ من القاهرة مقراً له، وواحد من أكبر خمس شركات سمسرة مصرية وله ممارسات وعمليات نشطة في مجال الاستثمارات البديلة وإدارة الأصول.

مجموعة القلعة (Citadel Capital) هي شركة رائدة في مجال الاستثمارات المالية المباشرة، وتقوم بالتركيز على بناء الاستثمارات الإقليمية التابعة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صناعات منتقاة من خلال عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة وبناء المشروعات الجديدة، التي يتم تنفيذها عبر الصناديق القطاعية المتخصصة. وتمتلك مجموعة القلعة حالياً 19 صندوقاً قطاعياً متخصصاً لإدارة مجموعة من الشركات التابعة باستثمارات تصل إلى أكثر من 8.3 مليار دولار أمريكي في 14 مجالاً صناعياً متنوعاً من بينها التعدين والأسمنت والنقل والأغذية والطاقة. ومنذ عام 2004، نجحت شركة القلعة في تحقيق عوائد نقدية للمستثمرين تقدر بأكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي، متفوقة بذلك على كافة شركات الاستثمار المباشر الأخرى في المنطقة.