بيان المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
- المقدمة
تؤمن تنميه بأن دمج اعتبارات المتعلقة بحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة داخل عملياتها الاستثمارية يعزز الأداء التجاري والمالي على المدى المتوسط والطويل. كما يساعد في تقليل التعرض للمخاطر غير المالية، مما يعزز العوائد المعدلة حسب المخاطر.
يهدف هذا البيان إلى تطبيق أفضل الممارسات في دمج مخاطر المتعلقة بحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة في عمليات تنمية وممارساتها التجارية، مما يمكنها من قيادة أقرانها من خلال الالتزام بأعلى معايير الرعاية في نهجها.
- نظرة عامة
تدرك تنميه باعتبارها مؤسسة تمويل متناهي الصغر مسؤولة ورائدة، أن العوامل المتعلقة بحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة يمكن أن تؤثر على الأداء المالي وتعرض الشركة لمخاطر محتملة. لذا، ترى تنمية أنه من الضروري لموظفيها دمج هذه العوامل في عملياتهم.
نظرًا لتنوع خدمات تنمية المالية، قد يختلف تنفيذ اعتبارات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة طبقا لإرشادات محددة على ممارسات العمل المختلفة كما هو موضح أدناه. كما سيتم مراقبة هذه الإرشادات لضمان توافقها مع أفضل الممارسات في المجال.
- إرشادات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بتنميه
تقدم تنميه حلولاً تمويلية في تمويل أصحاب المشروعات منخفضة الدخل والمشروعات متناهية الصغر الذين يفتقرون إلى الوصول إلى رأس المال. نظرًا لحجم العمليات متناهية الصغر والخدمات المقدمة للعملاء، يجب أن تتناسب طريقة التعامل مع المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارتها مع قدرات وحجم المشروعات الصغيرة والمخاطر المادية المرتبطة بها. ينبغي دمج مخاطر المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة في سياسات نظام إدارة المخاطر، بما في ذلك مراجعتها في الإجراءات المطبقة قبل منح القروض، خلال الزيارات الميدانية، وكجزء من مراجعة ومراقبة المخاطر التشغيلية.
يجب تطبيق الفحص السلبي عبر قائمة الاستبعاد المذكورة في ملحق د على جميع الاستثمارات المحتملة. كما ينبغي أن تؤخذ المخاطر المادية المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الحسبان أثناء مراجعة والموافقة على القروض. ينبغي تخصيص الموارد المالية في الخطة السنوية لدعم بناء القدرات المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن تنميه باستخدام وسائل مثل تدريب الموظفين أو الاستعانة بخبراء متخصصين.
- بناء القدرات
توفر تنميه تقديم تدريب سنوي عن الاستدامة، بما في ذلك عوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، لجميع موظفي تنميه عبر جميع قطاعات الأعمال والوظائف الداعمة. كما يجب تقديم تدريب متقدم لموظفين محددين لتعزيز تكامل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما ينبغي تخصيص الموارد المالية لدعم هذه المبادرات وضمان امتثال جميع الموظفين لها.
- التقارير
تماشيًا مع لوائح الإفصاح الإلزامي عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تهدفتنميه إلى الشفافية من خلال إتاحة المعلومات التالية:
- بيان المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
- الافصاحات السنوية حول جهود دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن تقرير الاستدامة للشركة.
- المشاركة المجتمعية
تعتبر تنميه العطاء للمجتمع جزءًا أساسيًا من ثقافتها. تلتزم الشركة وفريق عملها بدعم المجتمعات التي تعمل فيها من خلال تقديم الدعم المهني والتبرعات المالية والعينية للمنظمات والأنشطة الشبابية والجمعيات غير الربحية.
- معايير الاستبعاد
تسعى معاييرتنميه إلى تصفية العمليات والممارسات التجارية على ثلاثة مستويات:
استبعاد الدول: استبعاد الاستثمار في الشركات المسجلة في بلدان تخضع لعقوبات اقتصادية أو مالية، أو حظر تجاري تفرضه أو تديره أو تنفذه أي من السلطات المعنية بالعقوبات من وقت لآخر[1].
استبعاد الشركات: استبعاد الشركات التي لديها تاريخ من الانتهاكات المستمرة والجسيمة لمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ولم تتخذ أي تدابير لتقليل المخاطر الناجمة عن المزيد من الانتهاكات. بالنسبة للشركات التي تندرج تحت هذا المعيار، نقوم بمراجعة ممارساتها كجزء من الفحص السنوي لبيئة الاستثمار، وسنسمح بإعادة إدراجها في بيئة الاستثمار إذا تم تحقيق تقدم كبير في تصحيح المخالفات الأصلية التي أدت إلى استبعادها في المقام الأول.
استبعاد القطاعات أو الأنشطة: استبعاد الاستثمارات في بعض القطاعات بناءً على المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة طويلة الأجل ومعاييرنا الداخلية كمستثمر مسؤول. ما لم يُحدد عتبة إيرادات معينة (بين قوسين)، يتم استبعاد هذه القطاعات تلقائيًا من بيئة الاستثمار لدينا:
- إنتاج أو توزيع المشروبات الكحولية (5%)
- إنتاج أو تجارة أي منتج أو نشاط يعتبر غير قانوني بموجب القوانين المحلية أو الوطنية أو يخضع لحظر أو إيقاف متفق عليه دوليًا كما هو محدد في الاتفاقيات العالمية، مثل:
- إنتاج أو تجارة الأسلحة، بما في ذلك الذخائر العنقودية، الألغام المضادة للأفراد، الأسلحة البيولوجية والكيميائية، ذخائر اليورانيوم المخصب، الشظايا غير القابلة للكشف، الأسلحة الحارقة وأسلحة التعمية المستخدمة لأغراض عسكرية
- إنتاج أو استخدام أو تجارة ألياف الأسبستوس غير المترابطة. لا ينطبق ذلك على شراء واستخدام ألواح الأسمنت المحتوية على الأسبستوس بنسبة أقل من 20%
- إنتاج أو تجارة المواد المشعة[5]
- القمار، الكازينوهات، والأعمال المماثلة (5%)
- الترفيه للكبار، بما في ذلك الدعارة والإباحية
- تعدين الفحم[6] (30%)
- اعتبارات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
يمكن أن تختلف قضايا والمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل كبير بين الشركات والقطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية. توفر القائمة التالية أمثلة على القضايا المحتملة التي قد تأخذها تنمية بعين الاعتبار عند تقييم الشركات لاستثمارات محتملة:
| البيئية | الاجتماعية | الحوكمة المؤسسية |
| · سياسات واستراتيجيات تغير المناخ
· حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي والمواطن الطبيعية · التأثيرات البيئية والمخاطر ذات الصلة · استهلاك الطاقة وكفاءتها · انبعاثات غازات الاحتباس الحراري · التلوث الهوائي والأرضي والمائي · إدارة النفايات وإعادة التدوير · إدارة الموارد المائية
|
· علاقات المجتمع والدعم
· رضا العملاء · تدريب الموظفين وتطويرهم · تعويضات ومزايا الموظفين · الصحة والسلامة والرفاهية · حقوق الإنسان · معايير وممارسات العمل · مسؤولية المنتجات والخدمات والابتكار · توظيف واستبقاء الموظفين · إدارة سلسلة التوريد · الشفافية والمساءلة
|
· المحاسبة والإفصاح
· استقلالية المراجع المالي · هيكلة واستقلالية مجلس الإدارة · أخلاقيات الأعمال والنزاهة · سياسات التعويضات والمكافآت · حماية البيانات والخصوصية · بروتوكولات الإدارة · علاقات الحكومة · إدارة المخاطر · حقوق المساهمين · الشفافية والمساءلة
|
__________________________________________________________________________________________________________
[1] يمكن أن تشمل السلطات المعنية بالعقوبات، دون أن تقتصر على، حكومة الولايات المتحدة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة. قد تعتمد استراتيجيات الدخل الثابت لدينا معايير إضافية لاستبعاد الدول استنادًا إلى مؤشر الدول الهشة الصادر عن صندوق السلام.
[2] كما هو محدد في اتفاقية ستوكهولم لعام 2004 بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، راجع www.pops.int؛ واتفاقية روتردام لعام 2004 بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية الخطرة والمبيدات في التجارة الدولية، راجع www.pic.int؛ واتفاقية بازل لعام 1992 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، راجع www.basel.int؛ وتصنيف منظمة الصحة العالمية الموصى به للمبيدات وفقًا لدرجة الخطورة الفئة Ia (شديدة الخطورة) أو الفئة Ib (عالية الخطورة) www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/؛ كما قد يتم تعديلها من وقت لآخر.
[3] كما هو محدد في بروتوكول مونتريال لعام 1999 بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، راجع www.ozone.unep.org، كما قد يتم تعديله من وقت لآخر.
[4] كما هو مشمول في اتفاقية عام 1975 بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES)، راجع www.cites.org، كما قد يتم تعديلها من وقت لآخر.
[5] لا ينطبق هذا على شراء المعدات الطبية، ومعدات مراقبة الجودة (القياس)، وأي معدات يمكن اعتبار المصدر الإشعاعي فيها ضئيلاً أو محمياً بشكل كافٍ.
[6] استبعاد جميع الشركات التي تحقق أكثر من 30٪ من إيراداتها من تعدين الفحم.